خطر تکرار دلار جهانگیری برای بسته ضد کرونا

به گزارش وبلاگ دو جعبه، برای درک این مساله که کرونا با اقتصادها چه می کند نیازی به دانستن تئوری های اقتصادی و تحلیل معادلات پیچیده آنچنانی نیست، بلکه صرفا هرکدام از افراد جامعه با مقایسه یک روز عادی از زندگی خود قبل از کرونا با یک روز کرونایی (که احتمالا با خانه نشینی تمام همراه است) می توانند به مقایسه فعالیت اقتصادی شان اعم از خرید یا فروش هر کالایی یا حتی مقایسه استفاده از تاکسی و مترو، در این روزها به ابعاد مهم این مساله پی ببرند.

خطر تکرار دلار جهانگیری برای بسته ضد کرونا

به گزارش تجارت نیوز، افراد یک جامعه همگی در طرف عرضه اقتصاد، جایگاهی دارند؛ یکی نیروی کار عادی، دیگری نیروی کار ماهری در کارخانه و آن یکی مالک یک بنگاه و چند دستگاه تولیدی است و عدهای زیادی هم امور خدماتی را ارائه می دهند، اما در نهایت همه فعالان مالی خود مصرف کننده کالاها و خدمات تولیدشدهای هستند که حیات آن خدمات و کالاها یا درواقع عرضه آنها به میزان تقاضای این مصرف کنندگان بستگی دارد.

بالطبع کنترل ویروس کرونا نیازمند محدودیت های شدید در رفت وآمد و تعطیلی همه مراکز تولیدی، تجاری، تفریحی و فرهنگی غیرضرور است (شوک به طرف عرضه) و درواقع تنها اصنافی که تولیدکننده یا توزیع کننده مایحتاج غذایی و به فراخور این روزها اقلام بهداشتی هستند امکان فعالیت خواهند داشت، از سوی دیگر خانوارها علاوه بر محدودیت های اجتماعی علاقه مند به افزایش پس اندازهای احتیاطی خود هستند که بتوانند از طریق کاهش تقاضایشان لااقل برای مدتی هم که شده بااحتیاط تر و کم خرج تر زندگی کنند (شوک به طرف تقاضا). این کاهش تقاضا به معنای از بین رفتن آن نیست، بلکه بخش عمدهای از آن مدتی نامعلوم به تاخیر می افتد که البته با توجه به نوع این ویروس و احتیاط بسیار زیادی که حتی ممکن است بعد از شکست دادن آن در جامعه وجود داشته باشد، مدت نامعین را احتمالا طولانی تر از یک فصل کند. درهرحال تعطیلی مراکز غیرضرور، درآمد همه فعالان مالی را کاهش داده و آنها را واجد شرایط دریافت یارانه و حمایت از سوی سیاستهای پولی و مالی دولت تا عبور از این بحران کرده است که در این گزارش ضمن پاسخ به چرایی آسیب دیدن بخشهای اصلی اقتصاد، در مصاحبه با کارشناسان میزان اثرگذاری بسته مالی دولت و اصابت موثر آن به گروه های هدف را بررسی کرده ایم.

قربانیان ناشناخته بحران کرونا

بحران کرونایی نیروی کار را به سه دلیل 1- اثرات بلندمدت روی مسائل روحی، روانی و انگیزشی، 2- خروج موقت یا بلندمدت بخشی از نیروی کار به دلیل ابتلا به بیماری و خروج موقت اطرافیان فرد مبتلاشده و 3- خانه نشینی بخش مهمی از نیروی کار فعال و سالم به دلیل رعایت مسائل احتیاطی از سوی آنها، از چرخه اشتغال جدا کرده است، به طوری که از جمعیت 24 میلیونی شاغل در کشور ما جز 500 هزار نفری که در بخش بهداشت و درمان در خط مقدم مبارزه با کرونا در حال فعالیت بودهاند یا نهایتا یک میلیون نفری که به نظر می رسد در بخش تولید و توزیع اقلام ضروری مشغول کار هستند، دیگر افراد شاغل یا با تعطیلی احتیاطی یا اجباری روبه رو شدهاند. از سوی دیگر بنگاه ها نیز به دو دلیل رعایت اصول بهداشتی و نبود تقاضای موثر و کاهش عرضه داخلی و جهانی مواد اولیه و تجهیزات با کاهش تولید یا تعطیلی کامل روبرو بوده اند.

هرچند از روزگذشته دستورالعمل بازگشایی واحدهای تولیدی براساس پروتکل وزارت بهداشت داده شده، اما همچنان دو عامل بالا چالش اساسی بنگاه ها محسوب می شود. حال اما بررسی جزئیات بسته حمایتی دولت که در گزارش دیروز فرهیختگان به طور مفصل به آن پرداخته شد برای تقویت این دو بخش از اقتصاد (که بعد از بخش سلامت و درمان که این روزها از هر اوجبی واجب تر هستند) ناکافی و درواقع مبهم به نظر می آید. برای نمونه در سمت حمایت از خانوارها یا بخشی از نیروی کار دولت 5 هزارمیلیارد تحت عنوان تسهیلات بیمه بیکاری و 8 هزارمیلیارد تومان در قالب اعتبارات بانکی و بسته معیشتی در نظر گرفته است که با توجه به 7 میلیون شاغل فاقد بیمه از بین 24 میلیون شاغل در کشور، این تسهیلات به بیش از 30 درصد از شاغلان نخواهد رسید. از طرفی کمک معیشتی 200 تا 600 هزار تومانی ماهانه به سه میلیون نفر و وام قرض الحسنه یک تا 2 میلیون تومانی به 4 میلیون نفر علاوه بر نداشتن سازوکار شفاف با یک حساب و کتاب حداقلی، ناکافی و درواقع ناچیز به نظر می رسد.

در سمت حمایت از بنگاه ها نیز ابهامات و نقطه ضعف هایی وجود دارد به این صورت که دولت با معین کردن 10 رسته آسیب پذیر و اعمال شرایطی چون عدم تعطیلی یا اخراج نیرو، 75 هزار میلیارد تومان را در قالب اعتبار با بهره 12 درصد به آنها پرداخت خواهد کرد که ممکن است بسکمک از بنگاه ها با توجه به طولانی شدن بحران کرونا و همچنین بهره نسبتا بالای تسهیلات، قید ادامه کسب وکار خود را بزنند. از طرفی سازوکار این پرداخت ها حتی درصورت ادامه کسب وکارها از سوی فعالان مالی غیرشفاف به نظر می رسد؛ به طور مثال بخش حمل ونقل که جزو لیست 10 رشته ای دولت واقع شده است چیزی در حدود 2.5 میلیون شاغل دارد و احتمالا بیش از 80 درصد آن رانندگان هستند، با این اوصاف این کمک 75 هزارمیلیاردی که عمدتا بر بنگاه ها تمرکز دارد، چگونه به آنها خواهد رسید؟ با نگاهی دیگر به بخش خدمات که 12 میلیون شاغل و نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد متوجه 7 میلیون شاغل در بخشهای غیربنگاهی (مشاغل شخصی، انفردای و خانگی) می شویم که جایی در این بسته 75 هزار میلیاردی ندارند. شاید شرایط بودجه ای و محدودیت های مالی گریبان گیر دولت انتظارات را پایین آورده باشد، به هرروی، حال که دولت بنا به اختصاص 100 هزار میلیارد برای مقابله با آثار و پیامدهای ویروس کرونا در اقتصاد و بخش درمان کشور دارد، چه بهتر که سازوکار منابع و تزریق و میزان پوشش آن بررسی، مطالبه و شفاف سازی شود.

سه ایراد بزرگ بسته مالی دولت

ارزیابی علوی راد در مورد بسته حمایتی 100 هزار میلیاردی دولت به این شکل است که از آنجایی که شوک مالی کروناویروس، بخش عرضه و تقاضا را البته با اختلاف زمانی کم درگیر خود خواهد کرد، نیازمند سیاست گذاری های تلفیقی پولی و مالی خواهیم بود که بسته مورد نظر علی الظاهر از نظر وجود این موازنه و در نظر دریافت هم زمان بخش عرضه و تقاضا قابل قبول است، اما از نظر وزن دهی و میزان پوشش موارد ابهام زیادی در آن مشاهده می شود.

وی درخصوص بسته 100 هزار میلیاردی و کمک به بنگاهها و اقشار آسیب دیده با استفاده از این بسته عنوان کرد: حمایت 75 هزار میلیاردی از بنگاه ها با پرداخت اعتبارات با بهره 12 درصد به آنها و بررسی سازوکار پرداخت و توزیع آن بین بنگاه ها در سیستم بانکی بدون رخ دادن فساد، نیازمند نظارت بسیار قوی است که بحث مفصلی را طلب می کند. از طرف دیگر از 25 هزار میلیارد باقی مانده این بسته، 12 هزار میلیارد به بخش سلامت و درمان تخصیص یافته است که با توجه به شرایط کنونی لازم و لازم است. 13 هزار میلیارد دیگر اما جنبه سیاست مالی داشته که می تواند در جهت تحریک تقاضا مفید واقع شود و قدرت خرید اقشار آسیب دیده را بالا ببرد. این اقشار عمدتا به دلیل اختلال در زنجیره تولید یا دستور دولت یا نبود متقاضی برای کالا و خدمات، از کسب وکار خود بازمانده و نیازمند حمایت هستند که دولت این بسته 8 هزار میلیاردی را در قالب کمک های بلاعوض و کارت های خرید اعتباری یک تا دو میلیونی و 5 هزارمیلیارد را برای کمک به صندوق بیمه بیکاری برای آنها درنظر گرفته است. بنابراین در بهترین شرایط، 13 درصد از این بسته یعنی 13 هزار میلیارد تومان برای تحریک تقاضا و قدرت خرید و در واقع خنثی کردن شوک منفی واردشده به آنها در نظر گرفته شده که قرار است 7 میلیون نفر شامل قشر آسیب پذیر و کم درآمد را پوشش دهد.

بسته حمایتی دولت 50 هزار میلیارد تومان کم دارد

علوی راد در مورد ایرادات به بخش سیاست های مالی این بسته اظهار کرد که بسته حمایتی درنظر گرفته شده به ابعاد 100 هزارمیلیارد تومان تنها 3 درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه کشور ما را تشکیل می دهد، در حالی که نیم نگاهی به حمایت های درنظر گرفته شده در کشورهای دیگر حکایت از اختصاص 10 تا 15 درصد از تولید ناخالص داخلی برای عبور از بحران کرونا دارد. هرچند نمی توان شرایط نابسامان اقتصاد در کشور را کتمان کرد، اما بسته در نظر گرفته شده هم به لحاظ مقدار و هم توجه ناکافی به سیاستهای مالی و حمایت از اقشار آسیب پذیر ایراداتی دارد.

برآوردها نشان می دهد بسته حمایتی دولت می توانست ابعادی بیش از 150 هزارمیلیارد یعنی 5 درصد از تولید ناخالص داخلی داشته باشد و وزن سیاست های مالی آن نیز بسیار بیشتر از این مقدار 13 هزارمیلیارد در نظر گرفته شود، چراکه توجه داشته باشیم براساس مطالعاتی که در وزارت کار اجرا شده، 20 درصد از اشتغال و تولید کشور در 10 رسته فعالیتی آسیب پذیر کاملا درگیر با پیامدهای ویروس کرونا هستند.

باید مواظب فساد و رانت بود

همچنین وی در مورد سیاست های پولی اضافه نمود: تسهیلات 75 هزار میلیاردی که با نرخ سود 12 درصد به بنگاه ها پرداخت خواهد شد، نیازمند بررسی بیشتر است، زیرا اولا باید پاسخ داده شود که این بسته در کوتاه مدت چه میزان از شوک وارده به اقتصاد کشور را جبران خواهد کرد و چه اهدافی برای آن در نظر گرفته شده و پیامدهای آن چه خواهد بود. نکته دوم، سیستم بانکی به عنوان کانال واسطه برای پرداخت این تسهیلات است که ابهامات و مسائل تاریخی دارد، به طوری که تا به حال رویکرد پول پاشی از طریق بانک ها برای تقویت بخش تولید موثر نبوده و اثربخشی لازم را حاصل نکرده است و عموما به دلیل رانت و فسادی که در این سیستم اتفاق افتاده، حتی بازپرداخت تسهیلات نیز به طور کامل انجام نشده و دود آن به چشم اقتصاد ایران رفته است. بنابراین سوای از میزان کم یا زیاد بودن رقم در نظر گرفته شده، مساله اصلی توزیع عادلانه بین بنگاه ها و نظارت دقیق بر تامین مالی آنهاست و در غیر این صورت همان روال فسادانگیز و تورم زای گذشته اتفاق می افتد.

بسکمک از کارگران خارج از حمایت بسته دولت هستند

این اقتصاددان در خاتمه شرح داد: برای اثربخشی بسته در نظر گرفته شده پیشنهاد می شود که رقم بسته از 100 هزار میلیارد به 150 هزار میلیارد تومان یعنی حداقل به 5 درصد تولید ناخالص داخلی برسد و هم زمان با این مساله وزن سیاستهای مالی که 13 درصد است برای تحریک تقاضا و حمایت بیشتر از اقشار آسیب پذیر بسیار بیشتر شود.

بر اساس آمارها از مجموع 24 میلیون شاغل موجود در کشور 12 میلیون نفر آن در بخش خدمات مشغول کار هستند که 7 میلیون آن شامل کارکنان خدمات فروشگاهی، بازار و کارگران ساده می شوند و عمدتا در بین مشاغل غیررسمی تعریف شده و بیمهای ندارند، به همین دلیل هیچ کدام از این سیاست های پولی یا مالی درنظر گرفته شده به این اقشار نخواهد رسید که لزوم بازنگری یا شفاف سازی دولت در نحوه کمک به این اقشار را طلب می کند.

سرنوشت ارز 4200 در انتظار بسته 75 هزارمیلیاردی

خدابنده با توصیف جزئیات بسته حمایتی دولت، گفت که چندین ابهام و مشکل در این بسته حمایتی دیده می شود.

وی معتقد است: اگرچه دولت باید تصمیمات سریع در حمایت از کسب وکار و اشتغال بگیرد، اما قبل از تصمیم نهایی باید همه جوانب را در نظر گرفت و نباید شتابزده عمل کنیم. اینکه به تولیدکننده و بنگاه های خماتی وام بدهیم تا شاغلان خود را تعدیل و اخراج نکنند درظاهر امری بسیار مطلوب است، اما درواقعیت مشکل به شکلی دیگر خود را نمایان می کند و صرف تزریق تسهیلات بانکی راه چاره نهایی نیست. در حال حاضر مشکل تولیدکنندگان این است کالاها و خدمات تولیدی به فروش نمی رسد. اینکه ما فقط بخش عرضه را تحریک کنیم، کافی نیست و برای بقای تولید و مشاغل لازم است تقاضا نیز در کنار عرضه تحریک شود. پس مشکل تولیدکننده بدون بی توجهی به افزایش قدرت خرید خانوار و تحریک تقاضا حل نمی شود.

البته اعطای تسهیلات به بنگاه ها از این جهت خوب است که در کوتاه مدت این نقدینگی باعث افزایش تولید می شود، اما این تحریک عرضه فقط 50 درصد مشکل را حل می کند، چراکه در سوی دیگر باید بسته مالی برای تحریک تقاضا وجود داشته باشد. برای مثال اگر به خانوارهایی که درآمد آنها کاهش قابل توجهی داشته یا سرپرست خانوار بیکار شده، کارت های اعتباری داده شود که کالای ایرانی خریداری کنند، این موضوع هم به نفع خانوار و هم تولیدکننده است و می تواند مسائل را حل نماید. اما اگر کمک ها فقط مربوط به تولیدکننده باشد، به طور موقت (حداکثر 2 ماه) می تواند مسائل را حل نماید، اما در بلندمدت با کاهش قدرت خرید خانوار و به تبع آن کاهش تقاضا، همه چیز به ضرر تولید است. لذا بنده معتقدم ما باید دنبال حل ریشه ای مسائل باشیم و از تصمیمات آنی پرهیز کنیم تا پیامدهای تصمیمات فعلی، در آینده مسائل دیگری را برای ما ایجاد نکند. پیشنهاد بنده این است که به جای اینکه فقط به افراد آسیب پذیر یارانه حمایتی داده شود، به همه افراد کم د رآمد بسته و یارانه حمایتی داده شود تا با تحریک تقاضا، آثار آن در بخش عرضه هم خود را نمایان کند و چرخه تولید را راه بیندازد.

مشکل دیگر تمرکز سیاست های حمایتی در بخش عرضه یعنی بنگاه ها این است که اگر دولت نظارت کافی روی توزیع این تسهیلات نداشته باشد، این تسهیلات سرنوشتی شبیه به ارز 4200 تومانی پیدا خواهد کرد. به هرحال به نظر می رسد اگر بخش عمده ای از این تسهیلات به مردم داده شود، خواه ناخواه با تحریک سمت تقاضا، عرضه هم تکان می خورد و اصابت آن دقیق تر و بیشتر به سمت گروه های هدف است.

دولت شاغلان بخش غیررسمی را فراموش کرده است

در مورد بسته حمایتی کارگران نیز چند نکته وجود دارد؛ نکته اول اینکه بخش عمده ای از مشاغل کشور غیررسمی است. در این بخش (مشاغل غیررسمی) حدود 50 درصد از شاغلان کاملا اقشار آسیب پذیرند، بیمه بیکاری ندارند و درآمد آنها حتی قبل از کرونا هم کمتر از بقیه مشاغل بود. ولی متاسفانه دولت هیچ آمار مستندی از این افراد ارائه نداده و این ترس وجود دارد که با عدم حمایت دولت از این افراد، مسائل و آسیب های اجتماعی ناشی از فقر، هم به خود خانوار و همه به جامعه آسیب وارد کند. نکته دوم اینکه باید تفاوت هزینه های زندگی در مناطق مختلف کشور در این بسته حمایتی لحاظ شود، چراکه هزینه خانوار در تهران و کلانشهرها بسیار متفاوت از هزینه هایی است که خانوارها در شهرهای کوچک دارند، لذا بسته حمایتی یک شکل و هم اندازه قطعا بسته حمایتی موثری نیست. این امر دقت محل اصابت بسته حمایتی و اثرگذاری را بالا می برد. باید توجه داشت منابع فعلی دولت محدود است و اگر بادقت توزیع نشود، اثرگذاری آن بسیار ناچیز خواهد بود.

درنهایت اگر توازنی بین پرداخت های حمایتی به بنگاه ها و خانوار برقرار شود، هم زنجیره تولید راه می افتد و هم با اعطای حمایت های بیشتر به خانوار، فساد احتمالی ناشی از اعطای تسهیلات به بخش تولید کاهش پیدا می کند. توجه داشته باشیم در موضوع ارز 4200 تومانی افرادی ارز دولتی دریافتد که حتی یک دلار هم واردات انجام نداده بودند اما با فساد، کار چاق کنی و رانت توانستند منابع بزرگی را دریافت و از کشور خارج کنند. این تجربه تلخ امروز پیش روی ماست و ما باید این تجربه را در تصمیم گیری های فعلی لحاظ کنیم. لذا اگر دقت نکنیم، در این صورت هم مسائل تداوم خواهند داشت، هم منابع ما به گروه های هدف اصابت نمی کند و هم انباشت سرمایه در دست عده ای محدود متصل به رانت تجمیع خواهد شد.

بر این اساس پیشنهاد من این است که بخش اصلی و عمده تسهیلات به خانوارها داده شود. اگر این حمایت ها در قالب کارت های خرید اعتباری باشد، هم رانت و فساد ایجاد نمی کند، هم به نفع تولید است (تحریک تقاضا) و هم از آسیب های اجتماعی و فقر جلوگیری خواهد کرد. به نظر می رسد اگر حمایت دولت از تولید در قالب حمایت های مالیاتی، تاخیر در پرداخت تسهیلات و از این دست باشد، موفقیت طرح ضدکرونایی بسیار بیشتر خواهد بود.

منبع: روزنامه فرهیختگان

منبع: تجارت نیوز

به "خطر تکرار دلار جهانگیری برای بسته ضد کرونا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خطر تکرار دلار جهانگیری برای بسته ضد کرونا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید