زنان در معرض خشونت در انتظار قانونی نجات دهنده

به گزارش وبلاگ دو جعبه، تهران (پانا) - قریب به 10 سال از تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت توسط معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری می گذرد اما هم چنان تصویب آن در کمیسیون اصلی لوایح دولت برای ارائه آن به مجلس با تعلل روبرو است.

زنان در معرض خشونت در انتظار قانونی نجات دهنده

به گزارش ایسنا، لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به دلیل دارا بودن موارد جزائی به قوه قضائیه ارسال و منجر به ایجاد تغییراتی در آن شد و بعد از آن بود که برای بررسی مجدد به کمیسیون لوایح دولت ارجاع داده شد؛ لایحه ای که معصومه ابتکار همزمان با قتل رومینا اشرفی، تسریع رسیدگی به آن را از هیئت دولت خواستار و نهایتا در کمیسیون فرعی تصویب شد و هم اکنون در حال بررسی در کمیسیون اصلی لوایح دولت است تا در صورت تصویب به مجلس ارسال می شود.

طی چند روز گذشته ویدئویی از یک خانم با صورت خونی در شبکه های مجازی منتشر و منجر به برانگیختگی عواطف و اذهان عمومی شد. فارغ از حواشی و متهم و یا قربانی بودن آن زن، این اتفاق بار دیگر لزوم تصویب هرچه سریع تر لایحه تامین امنیت بانوان در برابر خشونت و رسیدن آن به صحن مجلس را یادآوری کرد؛ لایحه ای که علی رغم تاکید معاونت زنان برای پیگیری، هنوز به پایان نرسیده است و نمی توان آینده آن را در دولتهای بعدی پیش بینی کرد.

مینا جعفری فعال حقوق زنان با تاکید بر لزوم تصویب هرچه سریع تر لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت و رسیدن آن به صحن مجلس، اظهار کرد: مدت هاست که این لایحه توسط قوه قضائیه و قوه مجریه در حال بررسی است و علی رغم اینکه در طی این چند سال زنانی مورد خشونت توسط پدران، همسران، برادران و حتی مردان غریبه قرار گرفته اند اما هم چنان شرایط این لایحه تعیین تکلیف نشده است.

این فعال حقوق زنان با تاکید بر وجود خلاء قانونی در حوزه خشونت علیه زنان، ادامه داد: ما به طور خاص نیازمند قانون در حوزه خشونت علیه زنان هستیم چراکه خشونت علیه زنان شامل موارد خاصی نظیر خشونت کلامی، غیر کلامی، تجاوز و... هستند بنابراین قانون خاص خود را نیز می طلبد.

به گفته جعفری، خلاء قانونی در زمینه خشونت علیه زنان به نحوی است که اگر خانمی مورد آزار قرار گیرد نمی داند بر اساس کدام قانون از فرد خاطی شکایت کند؛ با وجود ماده 619 تحت عنوان مزاحمت نوامیس اما به دلیل خاص بودن موارد خشونت علیه زنان ما نیازمند قانونی خاص در این زمینه هستیم.

وی اضافه نمود: این لایحه هرچه سریع تر باید در کمیسیون لوایح دولت تصویب و به صحن مجلس برسد و برایش منع قانونی و امکان پیگرد قانونی توسط مقام عمومی دادستان و اشخاص ذی نفع در نظر گرفته شود.

مرضیه محبی یکی دیگر از فعالان حقوق زنان، اضافه نمود: فقدان قانون برای مجازات مرتکبین خشونت علیه زنان، فرودستی آنان را باز تولید می کند و باعث تجری مرتکبین خشونت می شود. قانون تامین امنیت زنان پس از نزدیک به یک دهه حضور در فرایند تصویب هنوز حتی به مجلس قانون گذاری هم نرسیده است، هربار که رنج و درد و مرگ و نابودی یک زن اذهان عمومی را آزرده می کند مسوولان وعده تصویب میدهند.

محبی گفت: اگر بخاطر داشته باشیم نحوه قتل رومینا چندان جامعه را دچار آشوب روانی کرد که هرروز وعده تصویب قانون را دادند اما با خاک شدن رومینا به نظر می رسد وعده ها خاموش ماندند.

این فعال حقوق زنان ادامه داد: عدم وجود قانون، منجر به تجری فرهنگ مرد سالارِ زن ستیز و فرو دست ماندن زنان می شود. امروز عدم وجود قانون، پای فضای مجازی را به مثابه وجدان عمومی به میان آورده و به داوری می کشد و گذشته از درست یا نادرست بودن قضاوتها، این امر تاکید می کند که متجاوزین به امنیت و آسایش اجتماعی در معرض قضاوت عموم هستند و نمی توانند فارغ از قانون هر چه می خواهند انجام دهند.

منبع: خبرگزاری پانا

به "زنان در معرض خشونت در انتظار قانونی نجات دهنده" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "زنان در معرض خشونت در انتظار قانونی نجات دهنده"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید